شاخص سالانه آن در پایان مهرماه به ۳۸.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه هم به ترتیب ۴۸.۶ درصد و پنج درصد اعلام شده است. این ارقام همگی خبر از آغاز یک دوره تورمی نگران کننده در کشور میدهند.
به نظر میرسد بانک مرکزی عملاً هدفگذاری خود را از «تورم زیر ۴۰ درصد» به «مهار در کانال ۴۰ درصد» تغییر داده، اما با توجه به ریسکهای سیاسی و مالی، احتمال بازگشت تورم نقطهای به بالای ۵۰ درصد، مشابه اوایل سال ۱۴۰۲ وجود دارد. اگر اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، سیاست پولی و مدیریت انتظارات تورمی انجام نشود، اقتصاد ایران در مسیر یک فروپاشی تدریجی معیشت خانوارها قرار خواهد گرفت. در نهایت نیز تبعات اجتماعی این روند، شاید بسیار سنگینتر از آثار اقتصادی آن باشد؛ از افزایش مهاجرت نخبگان و جوانان گرفته تا تضعیف همبستگی اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی را میتوان بخشی از این مشکلات عدیده دانست که اکنون نشانی آن در آمار تورم کشور دیده میشود.
مرکز آمار جدیدترین تصویر از تورم ایران را در پنجم خرداد ماه منتشر کرد. این تصویر، حاوی چند رکورد مهم و چشمگیر است که میتواند معادلات سیاستگذار پولی را به هم بریزد و اقتصاد ایران را از هدفگذاری ۲۵ درصدی دور کند.
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ درصد افزایش یافته است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۳۶.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۸.۷ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۹ درصد افزایش داشته است.
دولت سیزدهم در نشان دادن عملکرد مثبت از توسل به آمارهایی که نادرست یا غیررسمی اعلام شده هم باکی ندارد. در تازهترین واکنش وزارت اقتصاد به نقد رسانهها، به آمارهای بانک مرکزی اتکا شده درحالیکه خود آقای رئیس دولت اعلام کرده تنها مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی، مرکز آمار کشور است و قانون هم همین را میگوید. چرا به آمارهای بانک مرکزی استناد میشود؟
آمارهای خرداد ماه امسال نشان میدهد، تورم در دهکهای پایین جامعه بیشتر از ناحیه بخش خوراکیها بوده در حالی که در دهکهای بالایی این مساله در بخش مسکن نمود پیدا کرده است.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٢,٣ درصد و ٤٦.٢ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین کسری ساختاری بودجه را بدون در نظر گرفتن منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردهها، بیشتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای استان تهران خبر داد و گفت: نرخ تورم ماهانه استان تهران در آذر ١٣٩٨ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۹دهم درصد افزایش داشته است.
بررسی جزئیات تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه در استانها نشان می دهد که بیشترین نرخ تورم مربوط به استان ایلام (۵١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣۶.١ درصد) است.